أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن الاقتصاد القطري يواصل نموه بخطوات مستدامة، مما يخلق مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأثنى سعادته في مقابلة مع مجلة الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى (نوموف) في عددها السنوي الرابع، على مستوى العلاقات القطرية الألمانية، واصفا إياها بأنها "وثيقة" في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الاقتصادي. وتابع: "في السنوات الأخيرة، أصبحنا أكثر استقلالية، واستثمرنا في أسواق جديدة من خلال شراكات اقتصادية. ومع هذه التجربة، ترغب قطر في مواصلة تعزيز موقعها من خلال العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 80 من الشركات الألمانية في عام 2018"، مشيراً إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن استثمار 10 مليارات يورو، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وألمانيا في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والغاز الطبيعي المسال. وقال: نحن بصدد الشروع في استراتيجية طموحة للحفاظ على منتج الغاز الطبيعي المسال، ونعمل حالياً على سياسة جديدة تقوم بإصلاحات جذرية لتنويع الاقتصاد والحد من تأثير أسعار الطاقة في المستقبل.

وحول التدابير التي اتخذتها قطر لمكافحة كورونا، قال سعادته أن قطر استجابت بسرعة وكانت مدركة للعواقب الخطيرة لأزمة فيروس كورونا. وأضاف: "اعتمدنا على خبرتنا في إدارة الأزمات والمؤسسات الطبية والكوادر الطبية. لقد استفدنا من أفضل التجارب والممارسات الدولية ونجاحات الآخرين. تم تنفيذ كل هذا بالتعاون مع المنظمات الدولية".

كما سلط الضوء على التعاون بين قطر وألمانيا من خلال إجلاء 70 ألف مواطن ألماني عبر الخطوط الجوية القطرية، وقال: "على الصعيد الدولي، عززنا تعاوننا في إجلاء آلاف المواطنين من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. كما قامت قطر بتوفير الكثير من المواد والمعدات الصحية للعديد من البلدان، مثل إيطاليا وإيران وتونس ولبنان ونيبال".

وفيما يتعلق بالاستعدادات القطرية لاستضافه مونديال كرة القدم 2022، قال سعادته، إن استضافة دولة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، تسهم في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى أن قطر عملت بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وقد نفذت إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وزيادة الحماية للعمال المغتربين، الأمر الذي جعل قطر تحتل موقعاً ريادياً في المنطقة. وأضاف أن هذا الخطوات بمثابة إعلان عن التزامنا الراسخ بتطوير نظام حديث يناسب احتياجات أصحاب العمل والعمال الأجانب، مشيرا إلى أنه في العام الماضي أقرت قطر عددا من المشاريع لصياغه القوانين لمنح العمال من جميع الفئات مزيدا من الحقوق والحماية.