تنتمي ألمانيا لأكثر بلدان العالم الصناعي تطوراً وأقواها أداء، وتشكل بعد الولايات المتحدة واليابان والصين رابع أكبر اقتصاد في العالم. وعلاوة على ذلك تعتبر أيضا أكبر وأهم سوق في دول الاتحاد الأوروبي (EU) بعدد سكانها البالغ 82,3 مليون نسمة. يتركز الاقتصاد الألماني على المنتجات الصناعية والخدمات. وتتمتع منتجات قطاعات بناء الآلات والسيارات والمنتجات الكيميائية الألمانية بسمعة عالمية متميزة. هذا وتساهم الصادرات من السلع والخدمات في تحقيق أكثر من ربع الدخل الألماني، كما يعتمد أكثر من خمس فرص العمل على الصادرات بشكل مباشر أو غير مباشر. في العام 2009 احتلت ألمانيا بحجم صادراتها البالغ 1121 مليار دولار المرتبة الثانية في العالم بعد الصين (1202 مليار دولار)، ويعادل هذا الرقم حوالي ثلث الدخل القومي الإجمالي لألمانيا، وذلك بعد أن احتلت على مدى الأعوام من 2003 حتى 2008 ست مرات متتالية المرتبة الأولى في التصدير في العالم. وتقارب نسبة مساهمة ألمانيا في التجارة العالمية 9%.

بسبب التوجه الكبير نحو التصدير تعتبر ألمانيا من أكثر دول العالم ترابطا وتداخلا بالاقتصاد العالمي، إضافة إلى اهتمامها الكبير بالأسواق العالمية. وأهم الشركاء التجاريين بالنسبة لألمانيا هم فرنسا وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا. ففي العام 2009 بلغ مجموع الصادرات إلى فرنسا 82 مليار يورو، وإلى كل من الولايات المتحدة وهولندا 54 مليار يورو وإلى بريطانيا 53 مليار. ومنذ توسع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق في عامي 2004 و 2007 يمكن متابعة تطور ملحوظ في حجم التبادل التجاري مع دول وسط وشرق أوروبا الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التبادل مع دول الاتحاد "القديمة". وتصل نسبة الصادرات إلى هذه البلدان إلى 10% من مجمل الصادرات. وبشكل إجمالي تعادل الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي 63% من إجمالي الصادرات الألمانية.  

تزداد باستمرار أهمية التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع الدول السائرة في طريق النمو في آسيا. وتعتبر القارة الآسيوية الآن السوق الثاني من حيث الأهمية بالنسبة لمبيعات المنتجات الألمانية. ففي العام 2009 ذهبت 14% من الصادرات الألمانية إلى دول هذه المناطق. وتعتبر الصين هي الشريك التجاري الأهم. كما تشكل ألمانيا بدورها المستثمر الأوروبي الأكبر بالنسبة للصين منذ عام 1999، حيث تتمثل حوالي 2500 شركة ألمانية في الصين باستثمارات مختلفة.