أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، على أن "قانون الحد الأدنى للأجور سيصّب بشكل مباشر في صالح أكثر من 400 ألف عامل وعائلاتهم في الخارج، لتصبح دولة قطر بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في قطر".

وأكد سعادته في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية على أن القانون الجديد سينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، بما في ذلك العمالة المنزلية. وأضاف بأنه "ولضمان التطبيق الصارم للقانون الجديد وضعت الحكومة آليات قانونية لتعزيز الكشف عن المخالفات، وفرض عقوبات فورية، وزيادة عدد الزيارات التفتيشية المفاجِئة. كما نصّ القانون على تشكيل لجنة قانونية مختصة لضمان تطبيق القانون الجديد، واقتراح التعديلات بالتشاور مع مختلف الهيئات الحكومية والخبراء والعمل وأصحاب العمل".

ونوّه سعادته في البيان الصحفي إلى ترحيب مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بدخول القانون الجديد حيّز التنفيذ، وأكد على أن القانون صدر بعد دراسة شاملة أجرتها الحكومة القطرية ومنظمة العمل الدولية بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين وعمال وأرباب عمل من مختلف القطاعات الاقتصادية.