في مقابلة مع قناة الجزيرة إنكليزي، شارك سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في جمهورية ألمانيا الاتحادية في الحلقة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان "إلى أين ستصل الأزمة الخليجية؟"، وذلك يوم الأحد 23 يوليو 2017، بمشاركة السيد أندرياس كريغ، الأستاذ المساعد في جامعة الملك / لندن، والسيد أسامة شحاذة، الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا
في معرض الإجابة على سؤال حول توقيت كلمة سمو الأمير، أكد سعادته على أن: "اختيار هذا الوقت بالتحديد يدل على حكمة واضحة، خصوصاً بعد الادعاءات والافتراءات التي ما انقطعت طوال الفترة الماضية، بداية من الاختراق الالكتروني لموقع وكالة الأنباء القطرية. وأتت هذه الكلمة في توقيتها هذا، لتكون كلمة شكر وثناء للمواطنين القطريين، ولكل من يقيم على أرض قطر الطيبة، لتماسكهم وتضامنهم في هذه المرحلة. كما كانت كلمة شكر لجهود الوساطة الحميدة، التي قام بها سمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولكل دولة ساندت دولة قطر، وشدت أزرها خلال هذه الأزمة". كما شدد سعادته على أن: "دولة قطر مستعدة للحوار، ولكن بما يتوافق مع احترام سيادتها واستقلال قرارها، وألا يكون ذلك بصيغة إملاءات من أي طرف".
وفي إجابته على سؤال حول تداعيات الأزمة، قال سعادة السفير أن: "تبعات استمرارها وطول أمدها لن يؤثّرا على دول الخليج وحدها وحسب، وإنما ستمتد لتطال الأسواق العالمية، لا سيما أن منطقة الخليج تقوم بإنتاج ما بين 30%-40% من الإنتاج العالمي للطاقة، كما أن دولة قطر هي أكبر منتج للغاز المسال في العالم". وأكد على أن "من مصلحة الجميع إيجاد حل لهذا الحصار، ومن المهم الجلوس على طاولة الحوار، لإيجاد حل لهذه الأزمة، ولجميع الخلافات والنزاعات السياسية، فالحوار هو السبيل الوحيد لذلك".
وحول السؤال عن ردة فعل الشعب القطري على دعوة سمو الأمير لتنويع المصادر الاقتصادية للبلاد، شرح سعادة السفير أن: "دولة قطر وضعت خطتها الطموحة على صيغة رؤية قطر 2030، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وفك الاعتماد الرئيسي عن قطاع الطاقة (البترول والغاز)، وقد بدأت دولة قطر منذ فترة ليست بالقصيرة بتنويع مجالات استثماراتها الداخلية والخارجية. وقد أتت هذه الأزمة لإتاحة الفرصة أمام دولة قطر للاكتفاء بمنتجاتها الوطنية، والاعتماد في ذلك أيضاً على تنويع مصادر الاستيراد". كما أشار إلى الدعم والاهتمام الحكومي البالغ بتشجيع قطاع التجارة والأعمال على تعميق الاستثمارات، وإلى تشجيع سمو الأمير للمبادرات الخلّاقة، والأفكار المبدعة، بما يسهم في إيجاد حلول لمصادر التنوّع الاقتصادي والوصول الى اقتصاد المعرفة.
ورداً على السؤال حول الكيفية التي ستتعامل بها دولة قطر مع المطالب الستة التي تقدمت بها دول الحصار، أجاب سعادته بأنه: "وبالنسبة لطلب إغلاق قناة الجزيرة، فإن هذا الطلب هو تحد صارخٍ لحرية الإعلام والكلمة، ولحق الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة، فضلاً عن أنه يتنافى مع الحقوق الدولية بهذا الشأن. أما فيما يتعلق بمزاعم دعم الإرهاب، فهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وليس هناك أدنى دليل أو حجة عليها. فالمركز الرئيسي لمحاربة داعش موجود على الأراضي القطرية، وقد حصلت قطر على التقدير والاعتراف الدولي نظير جهودها التي بذلتها في مكافحة الإرهاب. وبخصوص المطالب الستة، فأن دولة قطر لم تنقطع يوماً عن التعامل وفق القرارات الدولية بهذا الشأن، منطلقة في ذلك من حق السيادة، ومن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وقد حان الأوان لكي تقوم دول الحصار الأربع نفسها بتطبيق هذه المطالب". وختم سعادته المداخلة بالتأكيد على أن إعمال صوت العقل والحكمة، والاحتكام إلى طاولة المفاوضات، هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة.